لغو مقررات سختگیرانه پناهندگی در استرالیا
دولت استرالیا تصمیم گرفته است برخی از مقررات سختگیرانه پناهندگی و مهاجرت به این کشور را لغو کند.
روز سه شنبه، 29 ژوئیه (8 مرداد)، وزیر مهاجرت دولت استرالیا اعلام کرد که پاره ای از مقررات سختگیرانه پناهندگی و مهاجرت را که دولت قبلی به اجرا گذاشته بود لغو می کند که از جمله بازداشت و حبس تمامی پناهجویانی بوده است که به طور غیرقانونی وارد این کشور می شدند.
در عین حال، بازداشت پناهجویانی که حضور آنان تهدیدی را متوجه امنیت استرالیا می کند همچنان به اجرا گذاشته خواهد شد.
تغییر در مقررات مهاجرت به منزله تعدیل سیاست های دولت محافظه کار سابق استرالیاست که بازداشت و حبس تمام کسانی را که به طور غیرقانونی وارد این کشور می شدند الزام آور می ساخت.
این سیاست انتقاد گسترده طرفداران حقوق بشر و در مواردی، واکنش شدید پناهجویان در بازداشتگاه ها را در پی آورده بود.
کریس اوانز، وزیر مهاجرت دولت استرالیا، گفته است که زندانی کردن پناهجویان در زمان بررسی درخواست پناهندگی آنان اقدامی پسندیده نیست.
وی گفته است که دولت جدید استرالیا، به رهبری کوین راد، نخست وزیر، پایمال کردن شخصیت انسانی و مجازات بدون محاکمه کسانی را که بدون مجوز قانونی وارد این کشور می شوند واکنشی موثر و قابل قبول برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی تلقی نمی کند.
آقای اوانز اظهار داشته است که تهدید به بازداشت مانع از ورود غیرقانونی کسانی نمی شود که به دلیل شرایط غیرقابل تحمل از کشورهای خود می گریزند.
مقابله با موج مهاجرت
استرالیا همواره یکی از محل های مورد علاقه کسانی بوده است که با هدف آغاز زندگی جدید و غالبا برای فرار از فقر و نابسامانی، کشورهای خود را ترک می کنند.
در سالهای اخیر، بسیاری از پناهجویان غیرقانونی در استرالیا از شهروندان عراق یا افغانستان بوده اند که معمولا با هواپیما به اندونزی رفته و از آنجا، گاه در گروه های چند صد نفری، با کشتی های فرسوده عازم استرالیا می شده اند.
در سال 2001، جان هوارد، نخست وزیر سابق استرالیا، به منظور مقابله با موج ورود "پناهندگان قایق سوار"، قانون بازداشت تمام کسانی را که بدون مجوز وارد این کشور می شدند به اجرا گذاشت.
در آن زمان، این سیاست با استقبال بسیاری از مردم استرالیا مواجه شد که اعتقاد داشتند پناهجویان غیرقانونی می کوشند با سوء استفاده از مقررات مهاجرت، وارد این کشور شوند.
در اجرای این سیاست، دولت استرالیا بازداشتگاه هایی را در مناطق دورافتاده ایجاد کرد در حالیکه در بسیاری موارد، به ناظران اجاره بازدید از این مراکز داده نمی شد هر چند گزارش هایی در مورد واکنش اعتراض آمیز بازداشتیان در رسانه های گروهی انتشار می یافت.
در سالهای بعد، انتشار گزارش هایی در مورد بازداشتیانی که لب خود را دوخته بودند، به تدریج حمایت عمومی از این سیاست را از میان برد.
در رقابت های انتخاباتی استرالیا در سال گذشته، حزب کارگر به رهبری کوین راد وعده داد که در صورت دستیابی به قدرت، مقررات حبس اجباری پناهجویان را لغو خواهد کرد.
در این انتخابات، حزب کارگر توانست با کسب اکثریت آرا بر ائتلاف احزاب راستگرا پیروز شود و دولت جدید را تشکیل دهد.
در عین حال، آقای راد همچنان از اجرای قانون مبارزه با قاچاق انسان، که برای قاچاقچیان دوره های حبس بین دوازده تا بیست و پنج سال را پیش بینی می کند، حمایت کرده است.
B.B.C
بازی برای شناساندن پناهجویان سیاسی
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، در اقدامی قابل توجه برای آگاهی دادن به جوانان بریتانیایی، اقدام به ارائه یک بازی کامپیوتری اینترنتی کرده است که در آن بازی‌کن شرایط مشابه یک پناهجوی سیاسی را تجربه می کند.
در این بازی که "Against All Odds" نام دارد، باید برای فراهم شدن شرایط کسب پناهندگی با دولتهای سرکوبگر، مقام های دولتی که تمایلی به کمک کردن ندارد و همسایگانی که با بازی‌کن هیچگونه احساس همدردی نمی کنند، رو در رو شد.
هدف سازندگان این بازی این است که مورد توجه کودکان مدرسه ای قرار گیرد.
کسانی که به سایت اینترنتی این بازی وارد می شوند، بعنوان نمونه در محیط بازی و در هنگام برگزاری یک تجمع صلح آمیز، با ماموران خشن یک حکومت سرکوبگر روبرو می شوند.
با چنین دلایلی و بنا به داستان بازی، فرد مجبور می شود برای در امان ماندن از دستگیری و بازجویی از کشور خود فرار کند و در این راه تنها یک کوله پشتی کوچک را با خود ببرد.
وقتی این پناهجو پس از عبور از مرز به شهری غریبه وارد می شود که کسی را در آنجا نمی شناسد و زبان ساکنان را نیز نمی داند، باید جایی برای ماندن پیدا کند و راهی برای گذران زندگی.
یک سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفت هدف این بازی آگاهی دادن به کودکان و نوجوانان 10 تا 15 ساله است تا دریابند زندگی یک پناهجو چگونه است و با مشکلات پیش روی یک پناهجو آشنا شوند.
این بازی که برای چندین زبان اروپایی طراحی شده به سه قسمت تقسیم شده است؛ جنگ، کشور همسایه مرزی، و زندگی جدید.
همچنین در این بازی مجموعه ای از اطلاعات و حقایق، مقاله هایی درباره سرکوب در برخی کشورها و مصاحبه های تصویری با پناهجویان واقعی در اختیار بازی‌کن قرار می گیرد.
این اولین باری نیست که سازمان ملل متحد برای ایجاد آگاهی از بازی استفاده می کند.
نهاد برنامه جهانی غذا وابسته به این سازمان در سال 2005 بازی آموزشی "نیروی ضربت غذا" را منتشر کرد که در آن بازی‌کن باید در یک منطقه تحت تاثیر خشکسالی، غذا توزیع کند.
سازمانهای دیگر نیز در چنین برنامه هایی مشارکت داشته اند.
از جمله شبکه ام تی وی یو و بنیاد حقوق بشر شرکت تولید وسایل ورزشی ریباک در سال 2006 بازی "دارفور در حال مرگ است" را منتشر کردند که در آن شرایط یک اردوگاه پناهجویان غرب سودان، و ارعاب نیروهای جنجویت به شکل یک بازی به تصویر کشیده شده است.
دولت آمريکا با پذيرش شش هزار پناهجوی عراقی موافقت کرد
وزارت خارجه آمريکا اعلام کرد دولت اين کشور با ورود نيمی از ۱۲ هزار پناهجوی عراقی به خاک ايالات متحده موافقت کرده است.
پيشتر در روز جمعه، شماری از سناتورهای آمريکايی از کاخ سفيد انتقاد کردند که به اندازه کافی، برای ورود پناهجويان عراقی به خاک آمريکا همکاری نمی کند.
حدود ۱۲ هزار عراقی از زمان آغاز جنگ تاکنون، با تشکيل پرونده، خواهان ورود به آمريکا هستند. بنا به اعلام وزارت خارجه آمريکا، دولت اين کشور برای محقق ساختن اهدافش، بايد تا سه ماه ديگر، نزديک به شش هزار و ۲۰۰ پناهجوی عراقی را بپذيرد.
از پنج سال قبل که جنگ عراق آغاز شد بنا به گزارش ها، دو ميليون عراقی از کشورشان خارج شده اند. با اين حال، ميزان پذيرش پناهجويان عراقی در آمريکا، از ساير کشورهای جهان بسيار کمتر است.
سوئد از زمان آغاز جنگ عراق تاکنون، تقاضای پناهندگی نزديک به ۴۰ هزار عراقی را پذيرفته است.
