سخت ترشدن مقررات اخذ روادید بریتانیا
از روز دوشنبه 14 ژانویه (24 دی ماه) کسانی که برای ورود به بریتانیا نیاز به اخذ روادید دارند، باید عکس دیجیتال و اسکن انگشت نگاری خود را هم به درخواست روادید ضمیمه کنند.
اتباع 133 کشور یعنی سه چهارم جمعیت جهان مشمول این مقررات می شوند.
لیام بایرن، مسئول اداره مهاجرت بریتانیا، ضمن اعلام این خبر گفت برای بازداشتن مردم از استفاده از هویت های جعلی هنگام درخواست ورود به بریتانیا، اخذ این تصمیم ضروری بوده است.
این مقام افزود که با استفاده از تکنولوژی بیومتریک، هم اکنون صدها مورد هویت جعلی شناسایی شده است.
این تکنولوژی همچنین به شناسایی تروریست ها، اشخاصی که دارای پیشینه جنایی هستند و نیز پناهندگان غیرواقعی کمک خواهد کرد.
لیام بایرن، گفت برنامه جدید کنترل مرزی که شامل 10 مورد تغییر در مقررات فعلی است، سه ماه زودتر از موعد آماده شده است.
آقای بایرن گفت مردم بریتانیا خواهان کنترل مرزی شدیدتر هستند و می خواهند مهاجرت های غیرقانونی کاهش یاید و کسانی که وارد بریتانیا می شوند، در صورت تخلف از مقررات مهاجرت، جوابگو باشند.
مقامات اداره مهاجرت در پاسخ به این انتقادات که به عده بیش از حدی، اجازه ماندن در بریتانیا داده می شود، وعده می دهند که در اخراج زندانیان خارجی از بریتانیا تسریع به عمل آورند و با سایر تدابیری که اتخاذ خواهد شد شمار اخراج شدگان را که سال گذشته 4200 نفر بود افزایش دهند.
تا کنون قریب به یک میلیون متقاضی روادید انگشت نگاری بیومتریک خود را ارائه داده اند.
در میان این عده 10 هزار نفر که قبلا در ارتباط با مهاجرت یا پناهندگی در بریتانیا پرونده داشته اند، از آنجا که قبلا در بریتانیا انگشت نگاری شده بودند، شناسایی شده اند.
دولت بریتانیا همچنین در نظر دارد تا پایان سال 2008، داشتن کارت هویت را برای تمام خارجیان مقیم بریتانیا، به استثنای اتباع کشورهای اتحادیه اروپا، اجباری کند
مهرنوش سلوکی: بازداشت زندگی مرا دگرگون کرد
مهرنوش سلوکی، مستندساز فرانسوی ايرانی تبار، که پس از گذشت حدود يک سال، اجازه يافته که ايران را ترک کند، جمعه گذشته وارد پاريس شد.
خانم سلوکی قرار بود در ايران از قبرستان های اقليت های مذهبی فيلمی بسازد. فيلمی که با بازداشت خانم سلوکی هرگز ساخته نشد. دليل بازداشت وی فيلمبرداری و تحقيق در مورد گورستان خاوران و اعدام های دست جمعی مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ بود.
اخراج تعدادی دیگر از مهاجران افغان از ایران
مقامات افغانستان می گویند که ایران تعداد دیگری از پناهندگان "غیر قانونی" افغان را اخراج کرده است.
به گفته مقامات افغانستان این اقدام ایران علیرغم درخواستها مبنی بر توقف اخراج پناهندگان در شرایط بد آب و هوایی صورت گرفته است.
به گفته مقامات محلی در هرات در غرب افغانستان روز پنجشنبه (10 ژانویه) 170 پناه جوی افغان از ایران اخراج شده اند.
روز چهارشنبه (9 ژانویه) ایران ۱۶۰ تن از مهاجران افغان را اخراج کرد و آنها را در هوای سرد و برفی، به مرز فرستاد.
وزارت خارجه افغانستان گفته است که چنین اقدامی نبایستی در شرایط بد آب و هوایی و در زمستان صورت گیرد.
به گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان ادامه اقدامات مشابه از سوی ایران می تواند روابط دو جانبه را تحت تاثیر قرار دهد.
پیشتر نیز رئیس اداره مهاجرین هرات گفت: "ما انتظار چنین اقدامی (اخراج مهاجرین در هوای سرد و برفی) را از جمهوری اسلامی ایران نداشتیم، به خصوص این عمل در حالی صورت گرفته که ما با دولت ایران روابط دوستانه و نزدیکی داریم."
این مقام محلی دولت افغانستان از مقامات ایرانی خواست تا از این پس شرایط جوی را نیز در نظر بگیرند و در شرایط خطرناک و هوای سرد مهاجران را اخراج نکنند.
دولت ایران اوایل ماه جاری میلادی (12 جدی / دی ماه) اعلام کرد که یک و نیم میلیون مهاجر فاقد اسناد قانونی اقامتی را، در صورتی که از ایران خارج نشوند، تا پنج سال زندانی می کند.
وزارت خارجه افغانستان از ایران خواسته است تا پایان فصل سرما، به مهاجرین افغان فشار نیاورد که از آن کشور خارج شوند.
ایران دیگر یکی از پنج مبدا پناهندگان به ایرلند نیست
بر اساس اعلام وزارت دادگستری ايرلند، در سال ۲۰۰۷ ميلادی، ايران ديگر چون سال ۲۰۰۶، يکی از پنج مبدا اصلی پناهجويان به اين کشور، نبوده است.
وزارت دادگستری ايرلند اعلام کرده بود که در سال ۲۰۰۶ ميلادی، ايران در کنار کشورهای عراق، سودان، نيجريه و رومانی، پنج کشور اصلی هستند که شهروندانشان برای پناهنده شدن به ايرلند مهاجرت می کنند.
اما در آمار رسمی وزارت دادگستری ايرلند که روز جمعه منتشر شد، آمده است که در سال ۲۰۰۷ ميلادی، در اين فهرست تغييراتی صورت گرفته و در اين سال کشورهای پاکستان، چين و گرجستان همراه با عراق و نيجريه مبدا حرکت پناهجويان به ايرلند بوده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، برايان لنيهان، وزير دادگستری ايرلند در بيانيه ای گفت که تعداد کسانی که به ايرلند درخواست پناهندگی داده اند، به پايين ترين حد خود از سال ۱۹۹۷ ميلادی تا کنون رسيده است.
ايرلند به شکل سنتی يک کشور پناهنده پذير توصيف می شد، اما دوره شکوفايی اقتصادی ايرلند، معروف به «سلتيک تايگر» که از اويل دهه ۹۰ ميلادی آغاز شد، جذابيت اين کشور را برای پناهجويان افزايش داد.
آقای لنيهان، گفت که در سال ۲۰۰۷ ميلادی، سه هزار و ۹۸۵ نفر از ايرلند درخواست پناهندگی کرده اند که نسبت به سال پيش از آن، هفت و شش دهم درصد، کاهش نشان می دهد.
در سال ۲۰۰۶ ميلادی، چهار هزار و ۳۱۴ نفر از ايرلند درخواست پناهندگی کرده بودند.
در بيانيه وزير دادگستری ايرلند آمده است: «همچنين برای نخستين بار در يک دهه اخير، تعداد کسانی که به ايرلند درخواست پناهندگی داده اند، از چهار هزار نفر نيز کمتر شده است.»
به گفته وی علل کاهش چشمگير تعداد پناهجويان در ايرلند، «اجرای دقيق استراتژی جلوگيری از سوء استفاده از پناهندگی و همچنين روند بررسی بسيار دقيق پرونده های پناهندگی» بوده اند.
ايرلند به شکل سنتی يک کشور پناهنده پذير توصيف می شد، اما دوره شکوفايی اقتصادی ايرلند، معروف به «سلتيک تايگر» که از اويل دهه ۹۰ ميلادی آغاز شد، جذابيت اين کشور را برای پناهجويان افزايش داد.
افزايش قابل توجه درخواست پناهندگي اتباع عراقي و سومالي از سوئد
دولت سوئد، روز يكشنبه، اعلام كرد كه اين كشور در سال ۲۰۰۷ميلادي، ۳۶ هزار درخواست پناهندگي دريافت كرده، كه حدود نيمي از آن به اتباع عراقي و سومالي تعلق داشته است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از استكهلم، مقامات وزارت مهاجرت سوئد در بيانيه‌اي نوشتند: در مجموع، در سال ۲۰۰۷ميلادي، ۳۶هزار و ۲۰۷درخواست پناهندگي به سوئد ارائه شد، در حالي كه اين ميزان در سال ۲۰۰۶به ۲۴هزار و ۳۰۰نفر مي‌رسيد.
بيانيه افزود: نيمي از اين درخواستهاي پناهندگي، مورد موافقت قرار گرفته است.
وزارت مهاجرت سوئد، خاطرنشان كرد: ۱۸هزار و ۵۵۹درخواست از سوي اتباع عراقي در سال ۲۰۰۷و سه هزار و ۳۴۹درخواست از سوي اتباع سوماليايي در سال ۲۰۰۷به سوئد ارائه شد.
اين در حالي است كه درخواست پناهندگي اتباع عراقي از سوئد در سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۱۰هزار نفر نمي‌رسيد و اين ميزان براي اتباع سوماليايي نيز در سال ۲۰۰۶به يكهزار و ۶۶نفر رسيده بود.
بيانيه مي‌افزايد: بيش از يكهزار درخواست، مربوط به كودكان عراقي، سوماليايي و افغان بوده است.
پناهجويان كره شمالي از چين خارج مي‌شوند
پكن بزودي موافقت خود را با خروج ۴۰نفر از پناهجويان كره‌شمالي از چين اعلام خواهد كرد.
روزنامه تايواني"تايپه تايمز" روز دوشنبه نوشت : اين پناهجويان از جمله كساني هستند كه در ساختمان‌هاي ديپلماتيك در چين پناه گرفته‌اند و قصد خروج از اين كشور و عزيمت به آمريكا وكره جنوبي را دارند.
نشريه يادشده مي‌افزايد : "چين اصولا با خروج اين افراد به عنوان پناهجو از كشور موافقت نمي‌كند و آنها را پناهنده سياسي نمي‌داند و اعتقاد دارد اتباع پناهجو كره شمالي ، مهاجران اقتصادي هستند كه البته اگربه‌كره شمالي بازگردانده شوند ، با مجازات‌هاي سنگين روبرو خواهند شد.
خبرگزاري " يونهاپ " نيز به نقل از يك منبع در پكن اعلام كرد: دولت چين تصميم گرفته است به اين افراد امكان بدهد از كشور خارج شوند . بخصوص آنكه برگزاري المپيك ۲۰۰۸پكن نزديك است.
نيمي‌ازاين افراد به سفارت كره‌جنوبي‌ومابقي به كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در پكن پناه آورده‌اند.
پيش بيني مي‌شود اين افراد ظرف دوماه آينده پكن را به قصد آمريكا و كره جنوبي ترك كنند.
يونهاپ افزود:به رغم اين موافقت ، چين در تلاش است تا سختگيرهاي بيشتري نسبت به اين پناهجوياني كه به شكل غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند،اعمال كند.
بر اين اساس قرار است پست‌هاي بازرسي در خيابان‌هاي شهر پكن و كنترل بر مرزهاي دو كشور چين و كره شمالي تشديد شود.
ده ها پناهجوی کنیایی در کلیسایی در آتش سوختند
در پی گسترش خشونت ها در کنيا، يک کليسا در حالی که صدها نفر به آن پناهنده شده بودند، به آتش کشيده شد، که «دست کم ۵۰ نفر در اين حادثه کشته» شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، شاهدان عينی اين حادثه گفته اند قربانيان از جمله کودکان دراين حادثه، زنده زنده در آتش سوختند.
۵۰ قربانی اين حادثه از قبيله کيکويو، که موای کيباکی، رييس جمهوری کنيا نيز عضو آن است، در شهر الدورت بودند و با شمارش این تعداد، شمار کل قربانيان خشونت های چهار روز گذشته در کنیا به ۲۷۵ نفر رسيد.
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در کنيا، رايلا اودينگا، رهبر مخالفان، با رد نتيجه انتخابات اعلام کرد که در انتخابات تلقب شده است. از سوی ديگر موای کيباکی که برای دومين دور، برنده انتخابات رياست جمهوری اعلام شد، از مخالفان خواست تا به رای مردم احترام بگذارند.
در همين حال، ناظران اتحاديه اروپا روز سه شنبه نيز اعلام کردند که انتخابات برگزار شده در کنيا مطابق استانداردهای بين المللی رعايت نبوده و خواهان بازنگری مستقل در نتايج انتخابات شدند.
خشونت ها و ناآرامی ها در مناطق غربی کشور کنيا که رايلا اودينگا هواداران بيشتری دارد، شديدتر از باقی نقاط اين کشور گزارش شده است و شهر ساحلی کيسومو در شمال غربی نايروبی – پايتخت کنيا – به مرکز ناآرامی بدل شده است.
ناظران نگرانند که سیاستمداران کنیایی کنترل وضعیت را از دست داده وگسترش خشونت ها سر آغاز یک جنگ داخلی در این کشور باشد.
در همین حال،موای کيباکی، رييس جمهوری کنيا روز سه شنبه در کنفرانس خبری با لحنی آشتی جویانه خواهان مذاکره با رقیب خود شد.
از سوی دیگر، رايلا اودينگا با رد این درخواست گفت:«تنها در شرایطی با موای کیباکی وارد مذاکره خواهدشد که وی اعلام کند در انتخابات اخیر رای لازم را نیاورده است».
رايلا اودينگا همچنین دولت را «نسل کشی» متهم کرد.
درگيری هايی که از زمان اعلام نتايج انتخابات اعلام شده، رنگ و بوی دعوای قبيله ای نيز دارد. در محله های فقير نشين پايتخت که آقای اودينگا هواداران بسياری دارد، معترضين در خيابان ها به فروشگاه هايی حمله بردند که صاحب آنها از قبليه موای کيباکی، رييس جمهوری کنيا هستند.
آقای کيباکی ۷۶ ساله، يک ساعت بعد از اينکه کميسيون انتخابات او را برنده اعلام کرد، سوگند رياست جمهوری ياد کرد.
او شب گذشته در پيام خود به مناسبت آغاز سال نوی ميلادی گفت: «در مناطقی که خشونت هايی بروز کرده است، برای تامين امنيت مردم به اندازه کافی، افسر پليس مستفر کرده ايم.»
اما اوردينگا، اعلام کرد که پيروزی کيباکی را قبول ندارد و آن را «کودتای بدون خونريزی» توصيف کرد. وی اعلام کرد که روز سه شنبه در جمع هوادارانش سوگند رياست جمهوری ياد خواهد کرد، اما پليس اجازه برپايی اين گردهمايی را صادر نکرد.
به گفته ناظران، آقای اوردينگا که پيش از اين نيز به عنوان زندانی سياسی مدتی را در حبس گذرانده است، در خطر بازداشت قرار دارد.
