اتحاديه پناهندگان ايرانی

(I.U.R) سوئيس

لینکستان
Saturday, October 28, 2006



محدوديتهای تازه بريتانيا برای مهاجران اتحاديه اروپا

رومانی و بلغارستان در ماه ژانويه سال 2007 به اتحاديه اروپا ملحق می شوند و آقای ريد می خواهد از هجوم مهاجران جديد - آنگونه که در سال 2004 از هشت کشور کمونيست سابق ديده شد - جلوگيری کند.
آقای ريد طی بيانيه ای در پارلمان بريتانيا گفت پس از پيوستن رومانی و بلغارستان به اتحاديه اروپا، فقط صنايع فراوری غذايی و بخش های کشاورزی بريتانيا کارگران با مهارت های پايين را از اين دو کشور به کار خواهند گمارد.
وزير کشور بريتانيا گفت اين مقررات تا پايان دوره انتقالی پابرجا خواهد بود.
وزارت خارجه بلغارستان به اين خبر واکنشی شديد نشان داده و گفته است اقدامی متقابل را در نظر خواهد گرفت.
مهاجران رومانيايی و بلغاری در صورتی که دارای شغل آزاد باشند، اجازه دارند که در بريتانيا زندگی کنند. منتقدان بر اين عقيده اند که مقررات اعلام شده قابليت اجرا ندارد.
گزارشگران می گويند اعمال چنين مقرارتی تحولی بزرگ برای بريتانيا محسوب می شود؛ تاکنون بريتانيا به شهروندان کشورهايی که به تازگی به اتحاديه اروپا ملحق شده اند، اجازه داده است آزادانه در اين کشور فعاليت کنند.
وزارت کشور بريتانيا پس از گشودن راه مهاجرت از کشورهای تازه ملحق شده به اتحاديه اروپا در سال 2004 انتظار سالانه 15هزار مهاجر را داشت در حالی که در عرض دو سال 600 هزار مهاجر از اين کشورها به بريتانيا آمدند.
آقای ريد در ادامه بيانيه خود گفت سياست درهای باز سال 2004 موفق بوده است چون خلاءهای موجود در بازار کار اين کشور را پر کرده است اما وی اذعان کرد که برخی از مدارس اين کشور وادار شده اند با "افزايش چشمگير" دانش آموز و برخی شهرداری ها با ازدحام متقاضی برای مسکن روبرو شده اند.
قرار است سياست اتخاذ شده برای مهاجران از رومانی و بلغارستان به طور سالانه بازنگری شود تا اگر صنايع نياز به کارگران غيرماهر داشتند امکان پذيرش اين دست از مهاجران فراهم شود.
ديويد ديوس، وزير کشور در دولت سايه حزب محافظه کار هشدار داده است که اجازه اقامت به افرادی که شغل آزاد دارند شرايط را می تواند برای تخلفات هموار کند و همچنين باعث می شود که تعداد زيادی وارد بازار کار سياه شوند.




تلاش مقامهای جمهوری اسلامی برای بستن نشریات دانشگاهی
نظر مهرانگیز کار
در تازه ترین گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز که کشورها را بر اساس آزادی مطبوعات رده بندی کرده است ایران در پایین جدول و پس از عربستان سعودی در رده 162 قرار گرفته است. فشار بر رسانه های ایران تنها به نشریه های همگانی محدود نمی شود و نشریات تخصصی و دانشگاهی را نیز در بر می گیرد. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر می گوید نشریاتی که در دانشگاه های جهان منتشر می شود نشانه پذیرفته بودن آزادی های دانشگاه ها در سطح جهان است. در این نشریات در بیشتر موارد کسانی که در مقامهای بالا قرار دارند و مورد انتقاد قرار می گیرند و هیچگونه مانعی هم در نشر اینگونه رسانه ها وجود ندارد. متاسفانه در ایران این کمترین آزادی دانشگاه ها تحمل نمی شود. خبرنامه امیرکبیر اعلام کرد که کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی امیرکبیر قصد دارد مطالب کلیه نشریات دانشجویی را کنترل کند. خانم کار می گوید گویا سیاستمداران جمهوری اسلامی بنا دارند هیچگونه تفکر دیگری را نشنوند.




تلاش مقامهای جمهوری اسلامی برای بستن نشریات دانشگاهی
نظر مهرانگیز کار
در تازه ترین گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز که کشورها را بر اساس آزادی مطبوعات رده بندی کرده است ایران در پایین جدول و پس از عربستان سعودی در رده 162 قرار گرفته است. فشار بر رسانه های ایران تنها به نشریه های همگانی محدود نمی شود و نشریات تخصصی و دانشگاهی را نیز در بر می گیرد. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر می گوید نشریاتی که در دانشگاه های جهان منتشر می شود نشانه پذیرفته بودن آزادی های دانشگاه ها در سطح جهان است. در این نشریات در بیشتر موارد کسانی که در مقامهای بالا قرار دارند و مورد انتقاد قرار می گیرند و هیچگونه مانعی هم در نشر اینگونه رسانه ها وجود ندارد. متاسفانه در ایران این کمترین آزادی دانشگاه ها تحمل نمی شود. خبرنامه امیرکبیر اعلام کرد که کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی امیرکبیر قصد دارد مطالب کلیه نشریات دانشجویی را کنترل کند. خانم کار می گوید گویا سیاستمداران جمهوری اسلامی بنا دارند هیچگونه تفکر دیگری را نشنوند.



Friday, October 27, 2006



تا ده سال دیگر شمار مهاجرین خارجی در ایتالیا از مرز شش میلیون نفر می گذرد
کاریتاس، نهاد خیریه وابسته به کلیسای کاتولیک که در زمینه کمک و حمایت از مهاجرین در ایتالیا نقش عمده ای را ایفا می کند، چهارشنبه گزارش سالانه اش درباره حضور شهروندان خارجی در ایتالیا را به نخست وزیر این کشور رومانو پرودی ارائه داد. برپایه این گزارش که روز پنجشنبه در اختیار رسانه ها قرار گرفت، در حال حاضر سه میلیون و 33 هزار خارجی به طور رسمی در ایتالیا سکونت دارند. این تعداد برابر با 5.2 درصد از کل جمعیت ایتالیا است. 586 هزار نفر از این مهاجرین زیر هجده سال سن دارند و 52 هزار نفر از آنها در ایتالیا متولد شده اند. سال گذشته میلادی 9.4 درصد از نوزادانی که در ایتالیا به دنیا آمدند را شهروندان خارجی تشکیل می دادند. ده درصد از جمعیت شاغل این کشور را نیز در حال حاضر مهاجرین خارجی تشکیل می دهند.



Wednesday, October 25, 2006



چند كشور اروپای شرقى، با اينكه عضو اتحاديه‌ی اروپا هستند، در حال حاضر اما از همه‌ی مزيتها و موقعيت‌های قرارداد شنگن برخوردار نيستند. از جمله تسهيلات رفت و آمد ميان مرزهای كشورهای شنگن در مورد آنها به اجرا گذاشته نمى‌شود
آيا اعضای اتحاديه‌ی اروپا از حقوق برابر برخوردارند؟

اگر قرارداد شنگن مطرح باشد بايد گفت خير. بر پايه‌ی اين قرارداد كنترل مرزی تقريبا به صفر می‌رسد و در مرزهای خارج از محدوده‌ی كشورهای شنگن متمركز می‌گردد. در حالی كه ۱۰ كشور اروپای شرقی كه هم اكنون عضو اتحاديه هستند به اضافه‌ی بلغارستان و رومانی كه از آغاز سال آينده‌ی ميلادی به مجمع می‌پيوندند مشمول قرارداد شنگن نمی‌شوند، ايسلند و نروژ كه عضو اتحاديه نيستند، جزو كشورهای شنگن به حساب می‌آيند. اما تعويق در لغو كنترل مرزی از اعضای اروپای شرقی اتحاديه، به قول ولفگانگ شويبله، به هيچ رو يك تصميم سياسی نبوده و تنها جنبه‌ی فنی دارد. شويبله می‌گويد:
كشور آلمان هيچ دلخوشی از تأخير و تعويق ندارد. برعكس، ما می‌خواهيم كه همه چيز به خوبی و به سود اعضای جديد اتحاديه پيش برود. اما اروپايی كه مرزهای درونی نداشته باشد، نبايد در مردم احساس ناامنی ايجاد كند چرا كه اين به معنای مرگ هرگونه پيشرفت در راه وحدت است.
جنبه فنی‌ای كه دست اندركاران اتحاديه به آن اشاره می‌كنند، سيستم داده پردازی‌اى است كه توسط آن اعضای قرارداد شنگن بتوانند داده های آيندگان و روندگان به مرزهای شنگن را به آسانی كنترل و مبادله كنند. قرار است سيستم اطلاعاتی كامپيوتری تا پاييز ۲۰۰۸ از چنين توانمندی برخوردار شده باشد.

اما به راستی شنگن كجاست و چيست؟
بر پايه آمارهای سازمانهای سنجش در آلمان، سالانه تا سی هزار نفر بدون رواديد وارد اتحاديه اروپا می‌شوند. بدين ترتيب عجيب نيست اگر گاه و بيگاه در مطبوعات اروپا شاهد عنوانهايی از اين قبيل باشيم كه: اروپا دروازه ها را بروی مهاجران می‌بندد. قرارداد شنگن در سال ۱۹۹۰ نخست ميان كشورهای بنلوكس و آلمان و فرانسه امضا شد. اين پيمان در سال ۱۹۹۵ يعنی ۲۱ سال پيش در روستايی به نام شنگن در لوكزامبورگ به مورد اجرا درآمد. تا سال ۱۹۹۸ پرتغال، اسپانيا، ايتاليا، اطريش، دانمارك، سوئد، فنلاند و يونان هريك جداگانه به اين كشورها پيوستند. البته مفاد كامل پيمان در مورد يونان معتبر نيست.
هدف اصلی امضا كنندگان برچيدن مرزها ميان كشورهای نامبرده و استعمال سياستی همآهنگ در زمينه های امنيتى، اطلاعاتی و صدور حكم پناهندگی و رواديد كوتاه‌مدت يعنی تا سه ماه است. در زمينه‌ی امنيت و نظارت بر رفت و آمد اشخاص، يك منبع اطلاعاتی در استراسبورگ داير شده كه به صدور ويزا و پيگرد متهمان و متخلفان نظارت می‌كند. در سال ۱۹۹۹ اتحاديه اروپا قرارداد شنگن را عملا در دواير خود ادغام كرد و بدين ترتيب يك منبع اطلاعاتی و انتظامی عظيم از شمال اروپا در ايسلند تا دريای مديترانه در جنوب اروپا پديد آورد. از جمعيت ۳۸۰ ميليونی اتحاديه اروپا در حال حاضر ۵ درصد را خارجيان غير اروپايی تشكيل می‌دهند كه به طور مساوی در كشورهای اتحاديه تقسيم نشده‌اند و اكثر ايشان يعنی بيش از ۷ ميليون در آلمان اقامت دارند.
البته گفتنی است كه اين آمار از جمله به خاطر شرايط آسانتر تابعيت در فرانسه و انگليس هم هست. به عبارت ديگر بسياری از خارجی تباران فرانسوی و انگليسى، رسما شهروندان اين كشورها و در نتيجه خارجی به حساب نمی‌ايند. در كشورهای نامبرده به ترتيب ۳ و نيم و ۲ ميليون غير اروپايی زندگی می‌كنند. چون اين عده غالبا در بازار كار و جامعه، جذب نمی‌شوند، اكثرا در مناطق پرجمعيت و فقيرنشين متمركز می‌گردند و به همين دليل همواره با تنشهای اجتماعی دست به گريبانند. درصد بالای بيكاری و ارتكاب به اعمال غير قانونی نتيجه‌ی اين نوع تمركزها است.
اما اين مهاجران از كجا و چرا و چگونه به اروپا می‌آيند؟ بى‌گمان از فاجعه كشته شدن ۵۸ پناهجوی چينی كه خبر آن در رسانه های همگانی انتشار يافت، اطلاع داريد. اين اشخاص قرار بود توسط قاچاقچی با يك كاميون حاوی سبزيجات به انگليس منتقل شوند ولی همه‌ی آنها زير تل خواربار خفه و كشته شدند. حقيقت اين است كه سالانه ۱۰۰۰ انسان جان خود را در راه مهاجرت به اروپا از دست می‌دهند، ولی مهاجرت همچنان ادامه دارد. عده كثيری از مهاجران اروپا را افريقاييانی تشكيل می‌دهند كه از طريق مراكش و جبل الطارق از دريای مديترانه به اسپانيا سفر می‌كنند. وقتی به جنگها و كشتار خلقهای افريقا نظری می افكنيم، وقتی در الجزاير سن چهار پنجم از بيكاران، پايينتر از سی سال است، تعجبی ندارد كه عده‌ی زيادی به علل سياسی و اقتصادى، وطن خود را ترك گويند و رفاه و امنيت را در اروپا بجويند. اين واقعيت در مورد مهاجرانی كه از خاورميانه به اروپا می‌آيند نيز كاملاً صدق می‌كند كه اكثراً ايرانی يا اهل تركيه و سوريه هستند. برای مثال بيش از ۲۵۰ هزار كرد از كشورهای متبوع خود گريخته و با كشتی های كهنه و خراب توسط قاچاقچی‌ها از راه دريا به ايتاليا آورده و در ممالك اروپايی پراكنده شده‌اند.
اما بخش اهم مهاجران به اروپا را اهالی اروپای شرقی تشكيل می‌دهند كه بيشتر از اتحاد شوروی سابق به عنوان آلمانی تبار به اين كشور می‌آيند. از سال ۱۹۹۰ تا به حال دو ميليون مهاجر به اين ترتيب به آلمان آمده‌اند به خصوص كه كافی است يكی از افراد خانواده به نحوی ثابت كرده باشد كه پيشينه‌ی آلمانی دارد. از اينها كه بگذريم، عده‌ی ديگری نيز به علل كاريابى، پناهجويى، فرار از جنگهای منطقه‌ای نظير جنگ در لبنان و بالاخره به علت وجود خانواده در اروپا، به اينجا مهاجرت می‌كنند. هرچند تنها يك درصد از مهاجران و فراريان جهان به اروپا پناه آورده‌اند، حكومتهای اروپای غربی به عنوان واكنش عليه ورود و اقامت مهاجران و پناهجويان، به اقداماتی دست زده‌اند كه بخشی از قرارداد شنگن را نيز شامل می‌شود. كنترلهای شديدتر در فرودگاه ها و مرزهای بيرونی كشورهای عضو شنگن، شرايط سخت صدور ويزا برای ۱۳۰ كشور جهان، جلوگيری از ورود كودكان بالای ۱۲ سال بدون ويزا و اخراج بلاشرط پناهجويانی كه درخواستشان رد شده، از جمله اين اقدامات بشمار می‌آيند.
و اما بازگرديم به خود قرارداد شنگن: هرچند افرادی كه از رواديد يكی از كشورهای عضو شنگن برخوردار می‌شوند می‌توانند بی هيچ مشكل اداری به همه‌ی اين كشورها سفر كنند، همزمان با برچيدن مرزهای ميان اين اعضا، طبق همين قرارداد، كنترل مرزهای خارجی از پرتغال در غرب تا مرز آلمان و لهستان در شرق اروپا، چندبرابر شده و صدور ويزا به همان نسبت مشكلتر و پردردسر گرديده است. منتقدان قرارداد شنگن يادآور می‌شوند كه با ادغام مفاد اين قرارداد در دواير اتحاديه اروپا كنترل چند و چون مانبع اطلاعاتی و انتظامى، برای ناظران بيطرف مشكلتر شده و آنها نمی‌توانند به آسانی از رعايت حقوق فردی اشخاصی كه تحت پيگرد و يا زير نظر پليس شنگن هستند، آگاه گردند.
اشكال ديگر در اين رابطه، واگذاری مشخصات مسافران به كشورهای شنگن و پليس‌های مرزی است كه در دفترهای انتظامی اين داده ها را از طريق كامپيوتر بين منابع نظامی ديگر رد و بدل می‌كنند. به طوری كه در صفحه اينترنتی مبارزه با نژادپرستی آمده، تا بحال مشخصات ۱۰ ميليون نفر در اين كامپيوترها ثبت شده كه بيشتر به معنی رد تقاضای ويزای ايشان می‌باشد. به علاوه اين منبع اطلاعاتی اداری عملاً به يك ابزار سياسی برای كنترل افراد، تبديل گشته كه حتا شهروندان اروپا را نيز زير نظر دارد. برای نمونه در سال ۱۹۹۷ كه در پی كنفرانس سران اتحاديه اروپا سازمانهای هوادار حفظ محيط زيست، به اعتراض و تظاهرات دست زدند، ۲۹ دانماركی در هلند دستگير و پس از ضرب و شتم در اداره پليس، با يك هواپيمای نظامی به كشور خود رانده شدند. با استقرار سيستم اطلاعاتی ISS ۲ كه تا سال ۲۰۰۸ قرار است آماده شود، مشخصات بيومتريك يعنی مادرزادی و بيولوژيك افراد نيز از طريق عكسبرداری ذخيره و در اختيار مقامات امنيتی قرار می‌گيرد كه خود مورد انتقاد هواداران حقوق بشر است.

اسكندر آبادی



Saturday, October 21, 2006



روز دوشنبه 9 اکتبر وزرای داخله ایالات آلمان در یک اجلاس مقدماتی در شهر مونیخ در ایالت بایرن به بررسی مهمترین شرایط اعطاء حق اقامت به دارندگان دولدونگ پرداختند. از آنجا که تصمیم گیری در این مورد در اجلاس 16 و 17 نوامبر انجام خواهد شد، مطالب درز کرده از این اجلاس از این نظر که می تواند چهارچوبهای کلی مصوبه پیش رو را مشخص کند، اهمیت پیدا می کند. در زیر ترجمه تلخیصی چند مطلب در این مورد آورده می شود
.12.10.06 - سایت انتگراسیون : حنیف حیدر نژاد
حق اقامت بجای دولدونگ

شور و مشورت وزرای داخله ایالات آلمان
09.10.06 - روزنامه تاگس سایتونگ
وزرای داخله ایالات قصد دارند تا امروز درابطه با وضعیت اقامتی بیش از 180000 نفر خارجیان دارنده برگه اقامت موقت نوع دولدونگ با هم شور ومشورت کنند. اکثر این افرا بیش از پنج سال است که در آلمان زندگی می کنند. این اجلاس یک اجلاس مقدماتی برای آماده سازی جلسه اصلی وزرای داخله در ماه نوامبر می باشد که قرار است در آن در رابطه با این موضوع تصمیم گیری شود.روزنامه تاگس سایتونگ روز بعد از تشکیل اجلاس مقدماتی فوق در مطلبی به نقل از خبر گزاری آلمان نوشت
حق اقامت برای بچه های دانش آموز
بنظر میرسد که در ارتباط با وضعیت اقامتی متقاضیان پناهندگی که پروندهشان بسته شده ولی مدت طولانی در آلمان ساکن بوده و اقامت نوع دولدونگ دارند راه حلی بچشم میخورد. روز گذشته در اجلاس مقدماتی وزرای داخله ایالات، در مورد ( شرایط ) اعطاء اقامت به خانواده هائی که بچه هایشان به مدرسه میروند بحث شد. گونتر بک اشتاین وزیر داخله ایالت بایرن با اشاره به این موضوع از "رقمی قابل پیشبینی" سخن گفت
.
اگر چه بیش از 100 هزار نفر از مجموع افراد" دولدونگی" بیش از شش سال است که در آلمان زندگی میکنند و بعد از ژانویه سال 2006 وارد آلمان شده اند، اما آنطور که بک اشتاین می گوید:" اصلا جائی سوال وحرف ( چانه زدن ) در رابطه با اکثر آنهائی که با دولدونگ در آلمان زندگی می کنند وجود ندارد". ( به عبارت دیگر شانس خانواده هائی که بچه داشته و بچه هایشان به مدرسه میروند بیشتر است، اما اینطور نیست که همه شانس داشته باشند).دو موضوعی که هنوز در رابطه با آن (به عنوان شرط مهم در دادن یا ندادن اقامت) بحث می شود یکی مسئله اجازه کار و دیگری زیر پوشش کمکهای دولتی قرار داشتن است. رسیدگی به مسئله اقامت دارندگان دولدونگ در دستور کار اجلاس آینده وزرای داخله که در (16 و 17) نوامبر ( در نورنبرگ) برگزار میشود قرار دارد.
همچنین روزنامه نویز دویچلند ( آلمان نو) تفسیری در روز بعد از اجلاس فوق در این مورد انتشار داد که مهمترین نکات آن در ادامه میاید
وزیر کشور ولفگانگ شویبله با این استدلال که چون افرادی که اجازه اقامت نداشته ( برگه اقامتی معتبر ندارند ) و سالهای زیاد در آلمان توانسته اند زندگی کنند، پس حالا دیگر باید به آنها اقامت داد موافق نبوده و این را یک مشکل می خواند، با این وجود معتقد است ( که دیگر) باید مسئله افرادی را که 15 سال است در آلمان زندگی می کنند و بچه داشته و بچه هایشان اینجا بزرگ شده و به مدرسه رفته اند راطور دیگر دید. با این وجود شویبله تاکید می کند که نباید این اقدام محرک و انگیزه ای برای اقامت غیر قانونی افرادی در آینده ایجاد کرده و باعث تشیوق باندهای قاچاق انسان گردد.بر همین اساس دادن اقامت باید در اساس 100000 نفر و موراد خاص را شامل شود.بویژه خانوادها که بیش از شش سال است در آلمان زندگی می کنند. درمورد افراد بدون بچه و مجرد روی هفت یا هشت سال به بالا بحث می شود. همچنین از این صحبت می شود که افرادی که تخلفی ( در چهارچوب قانون جزائی ) داشته و نیز افراطی های ( مذهبی یا چپ وراست ) نباید از این شانس استفاده ای ببرند.
آنچه که در دیروز ودر نشست مقدماتی در مونیخ مورد بحث و مذاکره قرار گرفت نشان میدهد که بک اشتاین ( وزیر داخله ایالت بایرن و رئیس دوره ای اجلاس وزرای داخله ) که تا کنون با دادن اجازه اقامت مخالفت می کرد، اینک به ایده اعطاء اقامت "در حد محدود و مشخصی" نزدیک شده است. شرط مهم در این مورد این است که دادن اقامت منجر به فشارهای تازه ای روی صندوقهای دولتی نشود و افرادی که مشمول این مصوبه قرار می گیرند، بتوانند روی پای خودشان مخارج زندگیشان را تأمین کنند. درست به همین دلیل است وزیر کشور ولفگانگ شویبله پیشاپیش ایده دادن اجازه کار به این دسته از افراد را مطرح کرده است.



Thursday, October 19, 2006



تغيير موضع هلند در مورد ايرانيان همجنسگرا

وزير مهاجرت هلند از موضع قبلی خود در مورد اخراج مهاجران غيرقانونی عقب نشينی کرده و اعلام کرده که مهاجران غيرقانونی ايرانی که همجسنگرا باشند از هلند اخراج نخواهند شد و زمان اخراج مهاجران غيرقانونی ايرانی که به مسيحيت تغيير مذهب داده اند نيز تا اواسط بهار سال آينده به تعويق می افتد.
همجنسگرايی يا تغيير مذهب از جمله دلائلی است که برخی از ايرانيان برای درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحاديه اروپا همچون هلند مطرح می کنند اما اين دلائل هنگامی پذيرفته می شود که فرد متقاضی شواهد و مدارکی ارائه کند که نشان دهد او به دليل همجنسگرا بودن يا تغيير مذهب در ايران تحت پيگرد يا آزار قرار گرفته است.
همجسنگرايی در ايران جرم محسوب می شود و در صورت اثبات در دادگاه می تواند برای مردان مجازات اعدام و برای زنان مجازات شلاق را به همراه داشته باشد اما طی سالهای اخير که رسانه ها و گروههای مدافع حقوق بشر موارد اعدام در ايران را با دقت دنبال و گزارش می کنند، موردی که دادگاه فردی را به جرم همجنسگرا بودن به اعدام محکوم کرده باشد گزارش نشده است.
ريتا وردونک وزير مهاجرت هلند تابستان سال گذشته نامه ای به مجلس اين کشور نوشت و اعلام کرد که تحقيقات وزارت خارجه هلند نشان می دهد زندگی و فعاليت در جامعه ايرانی برای مردان و زنان همجنسگرا تا زمانی که همجنسگرايی خود را آشکار نکرده باشند ناممکن نيست و بنابر اين، آن دسته از مهاجران غيرقانونی ايرانی که همجنسگرايی را دليل درخواست پناهندگی خود عنوان کرده باشند اگر دليلی برای تحت پيگرد يا آزار قرار گرفتن در ايران عرضه نکنند از هلند اخراج خواهند شد.
نامه وزير مهاجرت هلند مخالفتهايی در مجلس هلند برانگيخت، بويژه اينکه اين نامه با اعدام دو جوان ايرانی در شهر مشهد همزمان شد که به جرم تجاوز به پسربچه ای سيزده ساله در ملأ عام به دار آويخته شدند.
برخی گروههای مدافع حقوق بشر در خارج از ايران دليل اعدام اين دو جوان را همجنسگرا بودن آنان عنوان کردند اما وزير مهاجرت هلند اعلام کرد که دولت ايران مشخص کرده که دليل اعدام دو جوان مشهدی، تجاوز به عنف بوده نه صرفاً همجنسگرايی.



Monday, October 16, 2006



تلاش اینترنتی برای نگه داشتن نامزد ایرانی

تلاش های یک زن حامله بریتانیایی برای جلوگیری از اخراج نامزد ایرانی اش از کشور به شکست انجامید.
جین ادموندز، ساکن "دربی شایر" طی فیلم کوتاهی در سایت یوتیوب، سعی کرده بود از اخراج نامزد ایرانی اش که نتوانسته بود پناهندگی بریتانیا را اخذ کند، جلوگیری کند.
اما به رغم تلاش های خانم ادموندز، علی حیدری حصار، توسط پلیس پنچشنبه شب به تهران فرستاده شد.
وکلای این زوج گفته است که درخواستی برای ورود مجدد آقای حیدری حصار به بریتانیا ارائه شده است.
دومین فرزند این زوج به زودی متولد خواهد شد. آنها هم اکنون دارای یک پسر 18 ماهه به نام بیلی هستند.





بيش از ۱۹۰ هزار نفر اتباع خارجى فرارى با يك برگه‌ى اقامتى موقت موسوم به «تحمل» (Duldung) در آلمان زندگى مى‌كنند و از اين تعداد حدود ۱۴۰ هزار نفر ايشان بيش از پنج سال و ۵ هزار نفر ايشان بيش از ۱۰ سال است كه با وضعيت بلاتكليف خود دست به گريبان‌اند. حال قرار است اين وضعيت تغيير كند.

اين انسان‌هاى به اصطلاح ”تحمل‌شده” همواره در وضعيت ترس و بيم از اخراج از كشور قرار دارند، بى‌آنكه از حق كار و يا آموزش برخوردار باشند. به اين افراد كه حق خروج از محدوده‌ى ۱۵ كيلومترى محل سكونتى كه برايشان در نظر گرفته شده را ندارند، بطور قاعده تنها يك كمك اجتماعى بسيار ناچيز و كمك محدود درمانى تعلق مى‌گيرد.
سازمان‌هاى حقوق بشر سال‌هاست كه خواستار يك «حق ماندن» (Bleiberecht) براى اين دسته از اتباع خارجى در آلمان هستند. از قرار معلوم بزودى چنين حقى به ايشان داده خواهد شد. در اين زمينه گفتگويى داشتيم با وكيل دادگسترى آلمان، مستقر در شهر كلن و كارشناس در عرصه‌ى حقوق اتباع خارجى اين كشور آقاى «پتر اشتورتسن‌برگر» (Peter Stürzenberger):
گفتگو: داود خدابخش
دويچه‌وله: آقاى اشتورتسن‌برگر، در گفتگويى كه بيش از يكسال پيش داشتيم، شما درباره‌ى قوانين جديد اقامت در آلمان برايمان گفتيد. حال گفته مى‌شود قرار است قانونگزاران آلمان در مورد اتباع خارجى بلاتكليف كه وضعيت اقامتى متزلزلى دارند، تصميم‌هايى بگيرند. مى‌توانيد براى ما توضيحاتى بدهيد؟
پتر اشتورتسن‌برگر: دقيقا همين طور است كه شما مى‌گوييد. قانون مهاجرت و اقامت جديدى كه به تصويب رسيد، قصد داشت نوع برگه‌‌هاى اقامت موقت موسوم به «تحمل» (Duldung) را برچيند. ولى اين امر از سوى دادگاه‌هاى ادارى عملى نشد. در آلمان همچنان نزديك به ۲۰۰ هزار نفر سال‌هاست كه با برگه‌هاى اقامتى «تحمل» زندگى مى‌كنند. وزيران داخله‌ى ايالت‌هاى آلمان در جلسه‌اى كه در تاريخ ۸ دسامبر ۲۰۰۵ داشتند، قرار بوده كه در مورد اين پرونده‌هاى قديمى اتباع خارجى هم مشورت كنند، ولى متأسفانه اين موضوع مهم از دستور كار اين كنفرانس دوروزه خارج شده بود. حال ما استقبال مى‌كنيم از اينكه بالاخره وزيران داخله‌ى ايالت‌ها تصميم گرفته‌اند، براى اتباع خارجى كه ساليان دراز بدون يك اقامت مطمئن در آلمان بسر مى‌برند، يك حق ماندن (Bleiberecht) در نظر بگيرند.

دويچه‌وله: حال اين تصميم چه تأثيرى بر روند اخراج برخى اتباع خارجى از آلمان خواهد داشت كه دچار چنين مشكل اقامتى هستند؟
پتر اشتورتسن‌برگر: بله، حال ضرورت فورى دارد كه اين مقرراتى كه مدت‌ها در انتظارش بوديم، دادگاه‌ها را از هم‌اكنون برانگيزد، دست از اخراج اتباع خارجى بردارند، زيرا افراد واجد شرايط مى‌توانند شايد تا چند هفته‌ى ديگر حق ماندن در آلمان را بدست آورند.
دويچه‌وله: وضعيت اجازه‌ى كار ايشان به كجا خواهد انجاميد؟
پتر اشتورتسن‌برگر: تا كنون به كسانى كه برگ تردد موسوم به «تحمل» را داشتند، از دريافت اجازه‌ى كار بى‌بهره بودند. ولى در مواردى كه شامل افراد واجد شرايط براى حق ماندن جديد مى‌شود، اداره‌هاى اقامت مانع دادن امكانات براى همپيوندى و سازگارى ايشان با جامعه نخواهند شد. بنابراين به آنها اجازه‌ى كار خواهد داد، زيرا كه بويژه براى امرار معاش خانواده نيز از اهميت برخوردار است.
دويچه‌وله: اين مقررات «حق ماندن» شامل چه افرادى خواهد شد؟
پتر اشتورتسن‌برگر: خانواده‌هايى بوده‌اند كه فرزندانشان در آلمان بزرگ شده بودند و بشدت تحت فشار قرار داشتند و اين فرزندان ديگر دوره‌ى مدرسه را تمام كرده بودند. بويژه اين خانواده‌ها بايد بتوانند از اين مقررات جديد بهره‌مند شوند. از سوى ديگر افراد مجرد نيز كه بدليل اقامت درازمدت‌شان در آلمان بخوبى با جامعه‌ى اين كشور پيوند خورده‌اند. همه‌ى ما اميدواريم كه سياست موقعيت اين افراد را در نظر گيرد و طرح ايشان براى مقررات «حق ماندن» به اين افراد يك موقعيت امن اقامتى بدهد.
دويچه‌وله: سياستمداران امور داخلى آلمان چه شرايطى را براى اعطاى اين «حق ماندن» در نظر دارند؟
پتر اشتورتسن‌برگر: اينكه فرد متقاضى بايد بخوبى به زبان آلمان صحبت كند و هزينه‌ى زندگى‌اش را خود تأمين نمايد.
دويچه‌وله: ولى وقتى فرد اجازه‌ى كار ندارد و نمى‌تواند كار كند، چگونه چنين چيزى ممكن است؟
پتر اشتورتسن‌برگر: طبيعى است كه اين افراد واجد شرايط اجازه‌ى كار دريافت خواهند داشت، فقط با اين شرط كه هزينه‌ى زندگى خود را كاملا خود تأمين كنند.
دويچه‌وله: حال سياستگزاران آلمان در مورد بچه‌ها چه فكرى كرده‌اند؟
پتر اشتورتسن‌برگر: چنانكه بر همگان روشن است تا كنون چنين بوده كه اين بچه‌ها حتما موظف نبوده‌اند در مدرسه ثبت نام كنند. اين نيز قرار است با مقررات جديد «حق ماندن» تغيير كند. بهرحال خانم «بومر»، وزير امور مهاجرت، فراريان و امور همپيوندى معتقد است كه وزيران داخله‌ى ايالت‌هاى آلمان در اجلاس ماه نوامبر خود مقررات «حق ماندن» را به تصويب خواهند رساند.



Saturday, October 14, 2006



اعتراض پناهجویان کمپ پذیرش پناهندگی در شهر اولدنبورگ آلمان


پناهجویان در کمپ اولدنبورگ دراعتراض به وضعیت غذا از رفتن به سالن غذا خوری خوددرای می کنند

11.10.06 - غ . الف- گزارشی از یکی از پناهجویان ساکن در کمپ

توضیح:
کمپی که در پایان جاده ای سبز و در پشت انبوهی از درختان پیر و در کنار دریاچه کوچک و آرام بلانکن بورگ (Blankenburg) واقع شده، شاهد درد ساکت صدها پناهجوی آفریقائی، عراقی، لبنانی، ایرانی، ترک، افغان، روس و... می باشد. دراین کمپ هر فرد پس از معرفی خود با وعده اقامت موقت، مسکن می گیرد وبا گذشت مدتی متوجه می شود که این اقامتگاه موقت با همین امکانات حداقل، تبدیل به اقامتگاه دائم وی شده و باید مدتها وشاید سالها را با همین شرایط حداقل از جمله پول توجیبی بسیار کم و عدم وجود امکانانت اولیه کافی برای زندگی سپری کند. با توجه به شرایط نامناسب غذائی در این کمپ و ناچیز بودن پول توجیبی، عده زیادی هم هستند که در کمپ نمی مانند و با گرفتن مرخصی های طولانی حتی از پول ماهیانه خود صرف نظر می کنند و ترجیح میدهند مدت انتظار را در جای دیگری سپری کنند که این خود چه از نظر هزینه غذا و چه از نظر عدم پرداخت پول توجیبی و... ، منفعت قابل توجه ای برای گردانندگان کمپ محسوب می شود. اما گردانندگان کمپ حتی با وجود این غیبت ها و هزینه های پس انداز شده ناشی از آن، هیچ کمکی به بهبود وضعیت دیگران نمی کنند. به عنوان نمونه هر فرد ساکن در این کمپ ماهیانه فقط یک بار مواد بهداشتی( شامپو، خمیر دندان و...) دریافت می کند( که البته همه آنها از پائین ترین کیفیت برخوردارند) از آنجا که پول دریافتی پناهجویان ناچیز است، آنها نمی توانند به خواست خود اقدام به خرید مایحتاجشان کنند. در این بین هستند افرادی با چندین کودک، که شستشو و بهداشت بیشتری برایشان ضروری است.

شکل گیری اعتراضات
در روزهای 29 و 30 سپتامبر و نیز در روز اول اکتبر 2006، یک گروه فعال حقوق بشری بنام ایبیس (IBIS) اقدام به برگزاری یک تجمع اعتراضی سه روزه در مقابل درب ورودی کمپ کرد وسعی کردند هم از نظر روحی و هم از طریق توزیع مواد غذائی، فضای دیگری را برای پناهجویان بوجود آورند. این گروه همچنین روز 30 سپتامبر با کمک وشرکت پناهجویان یک مراسم راهپیمائی در مرکز شهر اولدنبورگ (Oldenburg) سازماندهی کرد که هدف آن طرح مشکلات پناهجویان برای مردم شهر بود.اعتراض پناهجویان از آنزمان تا کنون ادامه داشته که در ادامه به مهمترین اخبار آن اشاره می شود
چهار شنبه 4 اکتبر
پس از برگزاری جلساتی که پناهجویان در داخل کمپ تشکیل دادند، چنین نتیجه گیری شد که برای تغییر در وضعیت کمپ اعم از وضعیت غذائی کمپ، شرایط کار برای پناهجویان، حقوق بسیار ناچیز در مقابل کار یا بیگاری تحت عنوان "کار یک یوروئی"، امکانات نامناسب درمانی ودارو وبه طور کلی امکانات نامناسب زیستی در درون کمپ بلکن بورگ ، که مدتی است تبدیل به کمپ دائم شده، اعتراض کنند. این اعتراض صبح روز چهارشنبه 4 اکتبر با تجمع ساکنین کمپ در مقابل سرویس پونت (Servicepoint) آغاز شد. افرادی که خواهان حقوق طبیعی زندگی روزانه خود در کمپ پناهندگی بودند، درخواست دیدار با رئیس کمپ را کردند ، اما در مقابل با ممانعت کارمندان سرویس پونت روبرو شدند. با بالا گرفتن فشار از سوی پناهجویان، کارمندان مربوطه در یک مورد از اسپری فلفل برای به عقب نشاندن یکی از زنان پناهجو استفاده کردند.
در اعتراض به این عمل کارمندان، پناهجویان مرتب تکرار می کردند که کمپ باید منحل شود و خواستار حقوق انسانیشان شدند. دقایقی بعد پلیس در مکان حاضر شد و پناهجویان را به بیرون دفتر سرویس پونت هدایت کرد. پناهجویان کماکان خواستارحاضر شدن مسئول کمپ و پاسخگوئی او بودند که در نهایت وی در آنجا حاضر شد و از پناهجویان خواست که مشکلاتشان را مطرح کنند. مواردی چند از سوی نمایندگان پناهجویان مطرح شد، که از همه مهم تر وضعیت غذائی پناهجویان بود. رئیس کمپ در پاسخ به خواسته های مطرح شده فقط یک جمله گفت: "هیچ چیز قابل تغییر نیست واین مطابق قانون است". البته اینکه کدام قانون وبا چه استانداردی واینکه چنین قانونی تا کجا غیر انسانی است، موضوعی است که خود جای تأمل دارد.در واکنش به جواب تأسف بار رئیس کمپ، جمعیت معترض به طرف محوطه مرکزی کمپ رفته ودر مقابل سالن غذاخوری کمپ اعتراض خود را ادامه داند. عد ه ای نیز از شدت خشم به طرف غذاخوری کارمندان کمپ رفته و با صدای بلند نسبت به تفاوت فاحش غذای آنان با آنچه که به پناهجویان داده می شود، اعتراض کردند.در ادامه افرادی از انجمن ایبیس به پناهجویان ملحق شدند. نیروهای پلیس نیز بعد از تهیه فیلم وعکس محوطه درونی کمپ را ترک وبا ماشینهای خود در بیرون محوطه کمپ ماندند. این تجمع تا بعد از ظهر همان روز ادامه داشت. نگهبانان کمپ که جلو ورود برخی از افراد انجمن ایبیس را می گرفتند با مخالفت شدید پناهجویان روبرو شدند. در نهایت جلسه ای در یکی از اطاقهای کمپ برگزار شد تا در مورد چگونگی ادامه اعتراضات در روزهای آینده تصمیم گیری شود. انجمن ایبیس نیز از همان شب اقدام به توزیع مواد غذائی بین پناهجویان نمود
ادامه مطلب را اینجا بخوانید



Tuesday, October 10, 2006




تهديد غير مستقيم
افزایش تدابیر امنتی سفارت سوئیس در ایران



وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد سفارت این کشور در ایران طی چند هفته گذشته تدابیر امنیتی خود را در مقابل آنچه افزایش خطرات نامیده شده ، تشدید کرده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا جان فیلیپ جنریت سخنگوی وزارت خارجه سوئیس در گفت‌وگو با رادیو بین‌المللی سوئیس گفت: از زمان بحران لبنان در ماه جولای تمام نمایندگی‌های سوئیس در خاورمیانه با نوعی تجدید نظر امنیتی مواجه شده‌اند. براین اساس نمایندگی‌های ما در این منطقه در مقابل افزایش خطرات نیاز به تقویت اقدامات امنیتی دارند. وی افزود: از این رو تدابیر امنیتی سوئیس در تهران نیز طی چند هفته گذشته افزایش یافته است. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه سوئیس پس از آن صورت گرفت که یک روزنامه چاپ این کشور ادعا کرد سفارت سوئیس در ایران با تهدیدهای قطعی روبرو است. بنا به نوشته این روزنامه گروه القاعده فیلیپ ولتی سفیر سوئیس در تهران را جزء لیست سیاه خود قرار داده است. البته چنریت اشاره‌ای به گزارش منتشر شده نکرد و افزود: وزارت خارجه طرحی برای فراخواندن سفیر خود از تهران ندارد. در این گزارش تنش‌های رو به افزایش میان ایران و آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای ایران علت تهدیدهایی عنوان شده که سفارت سوئیس با آنها روبروست. از زمان قطع روابط ایران و آمریکا در سال 1979 سوئیس نمایندگی و حفاظت منافع آمریکا در ایران را برعهده داشته است.

منبع: 17 مهر 1385 - آفتاب





دولت ترکيه زندانی سياسی سابق و يک گروه از پناهجويان ايرانی را برای تحويل به رژيم به مرز بازرگان انتقال داد
پليس ترکيه گروهی از پناهجويان ايرانی را امروز دوشنبه ۹ اکتبر برابر ۲۰۰۶ با ۱۷ مهر ۱۳۸۵مهر با يک دستگاه اتوبوس از زندان امنيتی Yabancılar Misafirhanesi در استانبول برای تحويل به رژيم جمهوری اسلامی به مرز بازرگان انتقال داد. فيروز داوودی زندانی سياسی سابق که هشت ماه پيش به دنبال درخواست وزرات اطلاعات رژيم توسط پليس امنيتی ترکيه بازداشت شده بود و يک خانواده که درخواست پناهندگی آنان از طرف يو ان پذيرفته شده بود و قرار بود به کانادا سفر کنند، در ميان اين گروه هستند. فيروز داوودی از زندانيان سياسی چپ سالهای اوليه دهه ۶۰ است که به همراه خانواده خود سال ۲۰۰۱ به ترکيه رفت و از يو ان تقاضای پناهندگی کرد، اما درخواست پناهندگی وی رد و پرونده اش بسته شده بود. تلاش های امور بين الملل کانون زندانيان سياسی ايران(در تبعيد) و کميساريای عالی پناهندگی سازمان ملل(يو ان) در آنکارا برای توقف اين اخراجها به جائی نرسيد. پليس ترکيه در هشت ماه گذشته به نمايندگان يو ان اجاز ملاقات با فيروز داوودی را نداد و برخلاف مقررات و قوانين بين المللی او را به دنبال درخواست جمهوری اسلامی به اين رژيم تحويل داد.
کانون زندانيان سياسی ايران(در تبعيد)
۹ اکتبر برابر ۲۰۰۶ با ۱۷مهر ۱۳۸۵






دولت زلاند نو علیرغم خطر اعدام یک پناهجوی ایرانی بدلیل تغییر مذهب، وی را به ایران بر میگرداند
دولت زلاند نو بر آنست که یک پناهجوی ایرانی را به ایران بازگرداند. اما این پناهجو که دینش را تغییر داده است نگران آنست که در صورت بازگشت به ایران اعدام شود. حسین یادگاری مدتهاست که از ایران خارج شده و از دولت زلاند نو تقاضای پناهندگی کرده است. طبق قوانین زلاند نو دولت آن کشور باید برای حسین یادگاری که نامش را به توماس تغییر داده است پاسپورت ایرانی بگیرد و او را روانه کشورش سازد. اما آقای یادگاری تاکنون از امضای مدارک مربوط به گذرنامه خودداری کرده است. به گفته یک مقام اداره مهاجرت زلاند نو تازمانی که حسین یادگاری از امضای مدارک خودداری کند بازداشت او ادامه خواهد داشت.



Monday, October 09, 2006




درخواست سازمانهای حقوق بشر برای حمايت بيشتر از پناهجويان در اروپا

چند هفته پيش بود كه شهروندان سوييسی در رفراندومی شركت كرده و به تشديد قوانين پناهندگی كشورشان رأی دادند. هم اكنون بخصوص سازمانهای مدافع حقوق بشر انتقاد می‌كنند به اينكه اين موضوع می‌تواند بر تمام كشورهای اروپايی تأثير بگذارد، به نحوی كه شعار سردهند كه بايد خود را در برابر سيل آوارگان و پناهجويان حفظ كنند. از اين روست كه سازمان عفو بين‌الملل و سازمان دفاع از پناهجويان در آلمان نسبت به بستن همه درهای اروپا به روی پناهجويان هشدار می‌دهند.

بنا بر كنوانسيون پناهندگان ژنو، پناهجويان حق دارند برای روشن شدن وضعيت و جايگاه حقوقی‌شان از دادگاهی عادلانه برخوردار باشند. اما مدام از شمار پناهجويانی كه بتوانند از اين حق استفاده كنند كاسته شده است. سازمانهای حقوق بشری چون سازمان عفو بين‌الملل و سازمان دفاع از حقوق پناهجويان انتقاد می‌كنند به اينكه اروپا در درجه نخست نه به وضعيت پناهجويان، بلكه به خود می‌انديشد و به اينكه خود را در مقابل پناهجويان حفظ كند. هر دو سازمان حقوق بشر از اتحاديه اروپا می‌خواهند كه بدين خاطر سياستی را پی‌ريزی كند كه آسايش و امنيت پناهجويان را نيز در نظر بگيرد.
وولفگانگ گرنتس از اعضای سازمان عفو بين‌الملل در مورد اهميت چنين سياست مشتركی برای كشورهای اروپايی می‌گويد: ”به پيشنهاد وزيران كشور و دادگستری در فنلاند تصميم به انجام اقداماتی گرفتند تا بتوانند امنيت مرزها را تقويت كنند. اما در اين مورد تصميمی نگرفتند كه چگونه به پرونده پناهجويانی رسيدگی بشود كه برای مثال به جزاير قناری می‌آيند، اينكه مثلا آيا ديگر كشورها حاضرند كه باری را از دوش دولت اسپانيا بردارند و عده‌ای از اين پناهجويان را بپذيرند يا نه.“
به نظر گرنتس اتحادبه اروپا برای رسيدگی به وضعيت پناهجويانی كه با قايق از راه دريای مديترانه و از افريقای شمالی می‌آيند، نياز به طرحی مبتنی بر حقوق بشر دارد. موردی كه چندی پيش در يونان رخ داد لزوم چنين طرحی را روشنتر می‌سازد. گفته می‌شود كه ماموران مرزی يونان پناهجويانی را كه از راه دريا آمده بودند به خاك يونان راه ندادند و آنها را به دريا بازگرداندند، چيزی كه به عقيده گرنتس رسوايی‌برانگيز است. گرنتس معتقد است كه در اينجاست كه اتحاديه اروپا بايد اعتراض كند و بگويد كه چنين نقض حقوق بشری در كشوری كه عضو اتحاديه اروپاست نبايد صورت گيرد.
هم سازمان عفو بين‌الملل و هم سازمان دفاع از حقوق پناهندگان از دولت آلمان خواستند كه از تشديد قوانين مهاجرت آلمان چشم بپوشد. اين طرح پيشنهاد شده است كه تنها در صورتی اجازه پيوستن همسر شخص مهاجر به او داده شود كه ثابت كند به اندازه كافی آلمانی می‌داند. اين قاعده بی‌آنكه لازم باشد باعث می‌شود كه اعضای خانواده به سختی به هم بپيوندند.
همچنين اين دو سازمان حقوق بشر بار ديگر از دولت آلمان خواستند كه تصميمی روشن در مورد وضعيت اقامت حدود ۲۰۰ هزار خارجی بگيرد كه اقامت موقتی از نوع Duldung دارند. اجازه اقامت Duldung هر چند ماه يكبار تمديد می‌شود و هر بار امكان عدم تمديد اقامت وجود دارد. چنين وضعيت به لحاظ روحی و مادی سختی را نبايد به انسانی تحميل كرد. سازمان دفاع از حقوق پناهجويان خواستار از ميان برداشتن اين نوع اقامت شده است. شرط آن تغيير قانون مهاجرت آلمان است.
افزون بر اين سازمان عفو بين‌الملل و سازمان دفاع از حقوق پناهندگان به اين طرح وزارت كشور آلمان انتقاد می‌كنند كه در آينده كسی را كه مظنون به حمايت از گروهی تروريستی باشد را هم می‌توان از آلمان اخراج كرد. وولفگانگ گرنتس در اين باره می‌گويد: ”بدتر از آن اين است كه تنها يك مرجع قانونی به اين موضوع رسيدگی می‌كند. به نظر ما اين آسيبی جدی به نظام حقوقی آلمان می‌زند. مهم است كه در اينجا دست كم در سطح دادگاهی دو مرجع وجود داشته باشند. در اينجا به بهانه حمله‌های تروريستى به اساس حقوق لطمه می‌زنند. سازمان عفو بين‌الملل به اين موارد اعتراض دارد، چون به لحاظ حقوق بشری بسيار قابل تامل هستند.“
Deutsche welle



Wednesday, October 04, 2006


یک واقعه تکان دهنده
پناهجویان به دریا انداخته شدند!!
یک واقعه تکان دهنده!ما همواره از رسانه های گروهی، اخبار و گزارش هایی درباره پناهندگان در کشورهای مختلف می شنویم چون پناهنده ای خودکشی کرد؛ پناهندگان دست به اعتصاب غذا زدند؛ گروهی پناهنده اخراج شدند؛ راسیستها کمپ پناهندگان را به آتش کشیدند؛ کودکان پناهنده دچار بیماریهای روانی و افسردگی شدند؛ قاچاقچیان پناهجویان را به دریا انداختند و... اما گزارش اخیر روزنامه پرتیراژ «حریت» ترکیه، بسیار دردناک و تکاندهنده است. مامورین مرزی یک دولت دموکراتیک عضو اتحادیه اروپا، در یکی از جزایر مرزی خود تعدادی پناهنده را دستگیر میکنند به دست آنها دستبند میزنند و با کشتی پلیس دریایی به سواحل شهر ازمیر ترکیه، روانه میسازند. اما در نزدیکی ساحل دستبند را از دست آنها باز کرده و به دریا میریزند
این خبر با تصاویر پناهندگان در شماره بیست و هفتم سپتامبر 2006 روزنامه حریت چاپ شده است. عین همین گزارش را از ترکی به فارسی برمیگردانم.
40 تن پناهنده به طور قاچاق از طریق ترکیه به مرزهای یونان نزدیک میشوند. این 40 نفر در جزیره ساکیز توسط ماموران مرزی یونان دستگیر میگردند. سپس آنها را با یک کشتی پلیس دریایی به نزدیکیهای سواحل ترکیه روانه میکنند و آنها را در آنجا به دریا میریزند. روستائیانی که صدای فریاد کمک به گوششان رسیده بود به یاری آنها میشتابند و 31 نفر را که دو نفرشان زن بودند نجات میدهند. اما 6 پناهنده غرق و 3 تن دیگر نیز مفقودالاثر میشوند. این پناهندگان از کشورهای فلسطین، تونس، الجزایر، عراق و لبنان، نخست به استانبول آمده بودند و سپس از طریق دریای اژه، قصد ورود به یونان را داشتند که در جزیره ساکیز یونان دستگیر میشوند. برخی از این پناهجویان از کشتی پا به خاک جزیره گذاشته بودند و برخی نیز در داخل کشتی برای خروج آماده میشدند که توسط نیروهای امنیتی ساحلی یونان محاصره و دستگیر میشوند
مامورین مرزی به دست همه این 40 پناهنده دستبند زدند. سوار کشتی امنیتی مرزی نمودند و به سوی سواحل ترکیه به حرکت درآمد. کشتی یونانی پناهجویان را به نزدیکیهای ساحل شهر ازمیر ترکیه آورد. در آنجا مامورین امنیتی دستبندها را از دست پناهجویان باز کردند و آنها را در 300 - 400 متری ساحل به دریا ریختند. ساعت 4.30 صبح بود که روستائیان با شنیدن فریادهای کمک کمک به ژاندارمری مراجعه کردند و واقعه را خبر دادند. اکیپهای ژاندارمری به منطقه آمدند و با قایقهای ماهیگیری به سوی صداها حرکت کردند. از آبهای این منطقه 19 تونسی، 5 فلسطینی، 5 عراقی، 2 لبنانی که جمعا 31 نفر بودند از خطر مرگ نجات داده شدند. 3 تونسی، 1 فلسطینی، 1 جزایری و 1 عراقی، یعنی 6 نفر نیز که شنا نمی-دانستند غرق میشود. 3 تونسی هم مفقودالاثر هستند. مامورین یونانی فقط به دو زن جلیقه نجات داده بودند. یکی از نجات یافتگان عراقی این واقعه دهشتناک را چنین تعریف کرد: ما هنگامی که به جزیره یونانی وارد شدیم بعضیهایمان پا به خاک جزیره گذاشته و بعضیها هم در کشتی آماده پیاده شدن بودند که ماموران ساحلی یونان ما را محاصره کردند. پس از دستگیری به دستهایمان دستبند زدند و ما را سوار کشتی خود کردند. کشتی به سوی آبهای ترکیه به حرکت درآمد. در آبهای ترکیه، نخست دستبندها را از دستهای ما باز کردند و سپس همه ما را به دریا ریختند. آنهایی که شنا بلد نبودند غرق شدند. ما با مرگ روبرو بودیم. روستائیانی که صدای فریادهای ما را شنیده بودند به یاری ما آمدند و ما را از مرگ حتمی نجات دادند. محمد کاراجا، یکی از اهالی روستای کوچوکباحچه نیز گفت، حوالی ساعت 4.30 بود که با صدای سگهای ده از خواب پریدم. فریادهای کمک کمک از دریا شنیده میشد. بلافاصله به ژاندارمری رفتم و آنها را در جریان واقعه قرار دادم. ژاندارمها به ساحل آمدند و با قایقهای ماهیگیری به سوی فریادهایی که از آنجا میآمد حرکت کردند. در آنجا با انسانیهایی که با لباس در حال غرق شدن بودند روبرو شدند و آنها را نجات دادند. این خبر بسیار هولناک است. انسانهایی که به امید رسیدن به یک زندگی انسانی، جنگ و کشتار، زندان و شکنجه و اعدام را پشت سر گذاشته و راههای طولانی و پرخطر را پشت سرگذاشه بودند، این بار توسط مامورین یکی از دولتهای دموکراتیک غرب، به آغوش مرگ فرستاده شدند. این عمل غیرانسانی مامورین دولت یونان را باید شدیدا محکوم کرد. همچنین نامههای اعتراضی به سفارتخانههای یونان در کشورهای مختلف ارسال کرد. از دولت یونان، به دلیل این جنایت آشکار و عمدی علیه بشریت به نهادهای بینالمللی مانند پارلمان اتحادیه اروپا و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر و پناهندگان شکایت کرد. دولت یونان، حداقل باید به بازماندگان غرق شدگان و همچنین به این 31 پناهنده خسارت بپردازد. از سوی دیگر این پناهندگان باید به یک کشور پناهندهپذیر انتقال داده شوند و تحت مداوا قرار گیرند. باید از هر طریق این جنایت دولت یونان را با هدف همبستگی با پناهندگان و رعایت حقوق انسانی و اجتماعی و سیاسی آنان و محکوم کردن اقدامات ضدپناهندگی دولتهای دموکراتیک غرب را به گوش جهانیان رساند.
سیام سپتامبر 2006
بهرام رحمانی



Sunday, October 01, 2006


Volksabstimmung vom 24. September 2006
نتیجه آماری، از رای گیری 24 سپتامبر در مورد تغییرات قوانین پناهندگی در سوئیس



در اين وبلاگ
خانه
تماس با ایمیل @
منشور اتحادیه

NEE

Nichteintretens

entscheid

قطع کمکهای پایه

لوگو

پیوندها

لینکستان ایرانی
بحران
انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان
راديو پارس
پناهندگان ترکیه
Human Rights Activists in Iran
اداره مهاجرت سوئیسBFM
Informationsbund Asyl
Schweizerische Flüchtlingshilfe

آرشيو



 

2003I.U.R